توجه: با مطرح شدن اصلاح قانون کارنظریات مختلفی مطرح شد وما نتوانستیم سر یک موضوع به توافق برسیم جمعی ازکارگران ایران خودروبا یک چالش بزرگ روبرو شدند عدهای موافق وعده ای مخالف موضعگیری در مورد قانون کارشدند
گروهی گفتند باید مقابل این تغییرات ایستاد گروهی گفتند نغییرات حتما لازم است گروهی گفتند بر سر چیزی که مرده برای چی چونه بزنیم این یک بحث زنده بود ونظر همه محترم ولی در آخر رای با اکثریت است ما بر آن شدیم که برای برون رفت از این مشکل از آگاهان وفعالین کارگری وکارشناسان در مورد این مورد کمک بگیریم
وسوالی مطرح کردیم
نظرشما درمورد پیش نویس اصلاحیه قانون کار چیست این بحث با اقبال زیادی روبرو شد وما این انتظار را نداشتیم
عده ای آنرا علنی منتشر کرده ودردید عموم گذاشتند وعده ای هم نظرخودرا برای ما ارسال کردند
با توجه اهمیت مسله مارا بر آن داشت تا برای انتشار این نظریات وبلاگی راه بیاندازیم ونظریات همه را منعکس کنیم
در این وبلاگ علاوه بر نظریات واخبار در مورد قانون کار منتشر می شود متن کامل قانون کار هم موجود است تا دوستان کارگر بیشتر با قانون کار ومواد اصلاحی آن اشراف داشته باشند
جمعی از کارگران ایران خودرو
نظرشما در مورد قانون کار چیست
کارگران آگاه وفعالین کارگری
امروز بحث بر سر تغییر قانون کار مطرح است طبق معمول این تغییرات با واکنشهای مختلفی از طرف کارگران وفعالین کارگری روبرو شده است
گروه اول
گروهی اول مخالف تغییر قانون کار تحت هر شرایطی هستند. چون اصلاح قانون کار می تواند ضربات جبران ناپذیری به آنها بزنندوآنها می ترسنند با اصلاخ قانون کار دیگر آنها موضوعیت نداشته باشند
چون با اصلاح قانون کار شوراهای اسلامی حذف خواهند شد وکارگران می توانند هر تشکلی که دوست دارند ایحاد کنند
با حذف این ماده دیگر ما شاهد تشکل های بنام شورای اسلامی کار نخواهیم بود
مخالفین جدی این بخش خانه کارگرو شوراهای اسلامی کار هستند
وعلت اصلی مخالفت آنها تغییر ماده 131 است
در این ماده کارگران فقط می توانستند یک تشکل داشته باشندو البته آنهم شورای اسلامی کار بود
تبصره4- كارگران يك واحد ، فقط ميتوانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند.
ماده 50 ـ ماده 131 و تبصرههای آن به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 131 ـ در اجرای اصل بیستوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار میتوانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت نیز میتوانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.
ماده 55- در بند(2) ماده (158) قانون کار عبارت «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور» «تشکلهای کارگری» و در بند (3) آن ماده عبارت «مدیران صنایع» به «کارفرمایان» اصلاح و تبصره آن ماده حذف میشود.
ماده 52 ـ ماده 136 و تبصرههای آن حذف میشود.
برای آنها مهم نیست چه موادی تغییر می کند آنها می گویند قانون کارفعلی خوب است ولی اجرا نمی شود اگر اجرا شود بهتر خواهد بود اینها سی سال است این حرف را می زنند ومی خواهند کارگران رابا ترساندن از تغییرات بعضی از مواد قانون کار کارگران را درجا نگاه دارند
متاسفانه این گروه متشکلترین وتاثیر گذارترین گروه می باشند به علت داشتن تشکلهای واقعی ورسانه ای واهرم های دیگرمثل نمایندگان آنها در شواری عالی کار ودیگر نهادهای کارگری می توانند در این اصلاحیه تاثیر گذار باشند
این گروه بجای تکیه بر کارگران وتشکل های کارگری بجای رفتن به سوی تغییرات به نفع کارگران می خواهند با لابی های خود مانع هر گونه تغییرات در قانون کار شود.
این گروه می تواند با اتکا به کارگران مانع تغییرات بر علیه کارگران وتغییر قوانین ضد کارگری هم به نفع کارگران شوند
آنها به این سوال جواب نمی دهند اگر ماده 131 تغییر نکند تکلیف کارگران در مورد تشکل های کارگری چیست وآنها نمی گویند تا کارگران تشکل نداشته باشند قانون کار اجرا نخواهد شد آنها به این توجه نمی کنند که تنها تشکل های کارگری می توانند در مقابل تعرض به حقوق کارگران مقابله کنند
عکس شرکت
گروه دوم
دو گروه موافق هستند
الف )می گویند این تغییرات به نفع ما کارگران است به هر حال مارا از بلاتکلیفی نجات می دهد تحت تاثیر تبلیغات رسانه ای دولت قرار دارند
آنها کارهای قراردادی را پذیرفتند وهدف شان فقط حفظ کارشان است وچون اکثر قوانین در موردشان اجرا نمی شود اعتراضی هم به این تغییرات ندارند
ب) اما گروه دیگرموافق تعییر قانون کارهستند
انهابر ضرورت اعتراض به این “نحوه اصلاحیه ها” تاكید دارند و معتقدند كه به هر حال این اصلاحیه با سرنوشت ما کارگران بازی میکند و نباید در مقابل آن سکوت یا بی خیال شویم.
موافقین تغییر قانون کار می گویند قانون کار باید تغییر کند وقوانین ضد کارگری آن برداشته وقوانین به نفع کارگران تغییر کنند باید حق اعتصاب ، حق اعتراض حق تشکل آزاد در قانون کار مشخص شود این بخش می گویند ما نباید از تغییر قانون کار بترسیم بلکه با اعتراض علیه نحوه تغییر آن اعتراض کنیم واز دولت بخواهیم تغییر قانون کار باید با حضور نمایندگان واقعی کارگران در یک مجلس کارگری بررسی و تصویب شود
باید به نحوه اصلاحیه پیش نویس قانون کاراعتراض کرد چون به هر حال این این اصلاحیه با سرنوشت ما کارگران بازی می کند
دوستان کارگر
نحوه اصلاحیه پیش نویس قانون کار باسرنوشت ما کارگران بازی می کننداگر در مقابل این تغییرات سکوت یا بی خیال شویم
سرنوشت خودرا به دیگران سپرده ایم
این تغییرات یک شوخی نیست بلکه بسیار هم جدی است
تعیین عیدی با شرایط اقتصادی
تعیین عیدی با کارفرمایان می دانید یعنی چی
کاهش تعطیلات به 21 روز می دانید یعنی چی
اگر امروز سکوت کنیم فردا دیر خواهد شد
گروه سوم
اما گروه سوم نه مخالف ونه موافق اصلاح قانون کار هستند آنها فقط ساکت ونظاره گر ومنتظرند ببیند چه می شود آنها به علت بی اعتمادی به دولت وعدم باور نداشتن کارهای دولت می گویند ولش کنید هر چه بادا باد
مارا چه به قانون کار
آنها خودرا نیز باورندارند ونمی دانند چه نیروی دارند
آنها نمی دانند که بعد از تصویب قانون کار چه بلائی بر سرشان خواهد آمد
گروه پنجم :گروه بی خبران
این گروه متاسفانه که بیشترین قشر کارگران رادر بر می گیرد اصلا از وجود اصلاح قانون کار خبر ندارند
آنها اصلا شناختی از قانون کار ندارند واصلا نمی دانند چه اتفاقی دارد می افتد آنها به سرنوشت خود بی توجه هستند وبرای همین هم است که دولت توانسته قوانین خودرا بر ما تحمیل بکند
گروه ششم می گویند
ما میگوئیم دولت سرمایه داری نمیخواهیم شما دم از اصلاح قانون کار میزنید. مگر قانون کار در این سالها چه چیزی به ما داده است که میخواهند با اصلاح آنرا از ما بگیرند. قانون كاری كه بیش از سالهای متمادی بر سرنوشت ما كارگران حاكم بوده و در این سالها جز بدبختی، بیچارگی و فقر و فلاكت برای ما به ارمغان نیاورده است و بیحقوقیهای بسیاری بر ما كارگران از قبیل ناامنی شغلی، ناامنی جانی، ممنوعیت اعتصاب، ممنوعیت ایجاد تشکلهای کارگری ایجاد كرده است. از جمله میبینیم كه سپردن استخدامها به شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت و كار روز مزدی زندگی كارگران را تباه كرده است. و خلاصه كلام اینكه پرداخت دستمزدهای زیر خط فقر و اخراج سازیهای دستجمعی و بازخریدهای اجباری چیزی جز ثمره و حاصل قانون کار فعلی نیست. بنابراین حرف زدن از قانون کاری که برای ما کارگران وجود خارجی ندارد، نتیجه اش كشاندن کارگران به دفاع از قانون کار خواهد بود و این خاک پاشیدن بر چشم ما کارگران است. این دوستان معتقدند كه نباید به این اصلاحیه اعتراض كرد. چون اعتراض ما به كلیت این سیستم است و باید به كارگران نشان داد كه دیگر حرف زدن از اصلاحات بیهوده است. زیرا اكنون بیش از هشتاد درصد از كارگران دیگر به حكومت توهمی ندارند و باید مسیر حركت كارگران را مشخص كرد تا به خود بیایند.
آنها می گویند مشکل ما بود ونبود قانون کار نیست بلکه مشکل ما وجود یک سیستم نا کار آمد است که با اصلاح قانون کار نیز هیچ گونه تغییراتی در زندگی ما رخ نخواهد داد.ما برای یک مرده دست نمی زنیم
ما در اینجا نظر این گروه ها را درج کرده ایم واز شما دوستان کارگر وفعالین کارگری می خواهیم نطر خودتان را اعلام کنید تا بتوانیم با آگاهی وروشنگری بیشتر این مسله را موشکافی کنیم
دوستان وهمکاران گرامی
کارگران وفعالین کارگری
شما چه می گویید
ما منتظر نظر شما هستیم
جمعی از کارگران ایران خودرو
مهر ماه نود
تنها در یک بحث فعال است که کارگران می توانند با نظریات یکدیگر آشنا شده تا بهتر بتوانند تفکر کنند
ما در اینجا تمام نظریات موجود را درج می کنیم
جمعی از کارگران ایران خودرو
۲۳ نظر:
تغییرات قانون کار حملهای جدید به معیشت کارگران است!
چند ماهی است دولت سرمایهداری ایران برای اعمال فشار بیشتر به طبقهی کارگر، پیشنهاداتی را برای تغییر مواردی از قانون کار ارائه کرده است، از جمله: باز گذاشتن کاملن یکطرفهی دست کارفرمایان برای اخراج گستردهی کارگران، رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت و شیوهی پیمانکاری، کاهش میزان عیدی کارگران، حواله دادن حقوق کارگران به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت، افزایش درجهی استثمار کارگران از طریق اعمال مقولههای کارآیی و مهارت در تعیین دستمزد، تهاجم تمام عیار قانونی به حقوق کارگران مهاجر و … !
ادامه ی مطلب را در لینک زیر بخوانید:
http://www.k-hamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=333:1390-07-10-15-22-29&catid=14:1389-12-23-23-57-18&Itemid=27
در برابر ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار باید ایستادگی کرد
در هفته های اخیر پیش نویس اصلاحیه قانون کار در دستان شورای عالی کارو کانونهای استانی شوراهای اسلامی و کارشناسان وزارت کار و… برای جمع بندی نهایی وتصویب دست بدست شده است. این پیش نویس زمانی در دستور کار قرارگرفت که هنوز چند ماهی از قطع یارانه ها و افزایش تحقیر آمیز حداقلدستمزد کارگران در سال 1390 نگذشته بود و تبعات آن همچون آواری سهمگین در حال خرابشدن بر سر زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری بود. امری که تا به همینجایش علاوه بر وضعیت فلاکت بار موجود، بیش از پیشکارگران را در نگرانی عمیقی از وضعیت پیش روی شان که با وارد کردن اصلاحات ضدکارگری تر در قانون کار موجود در حال انجام است فرو برده است.
انجام تغییرات در ماده، تبصره های قانون کار موجود از قراردادهای فیمابین کارگر و کارفرما تا ساعات کاری و از شیفت و نوبت کاری گرفته تا اضافهکاری و همچنین مرخصی های سالیانه کارگران همه وهمه از پیامد های ناگواراصلاح قانون کار برای طبقه کارگر است. پیامد هایی که جز بیکاری های فله ایی و فقرو فلاکت بیشتر هیچ ارمغان دیگری برای کارگران به همراه نخواهد داشت و دست کار فرمایانرا هر چه بیشتر برای بهانه گیری و اخراج های دسته جمعی باز تر خواهد کرد. گر چهقانون کار فعلی هم پر از اشکال و اساسا بهنفع کارفرمایان است اما در گوشه و کنار ماده ها و تبصره های آن، سوراخ- سمبه هاییبه چشم می خورد که اینجا و آنجا کارگران با تمسک به آنها و اتکا به قدرت متحدشان قادر شده اند در برخیموارد در مقابل تحمیل شرایط برده وارتر از سوی کارفرمایان ایستادگی کنند. و حال درصدد بستن این اندک روزنه ها هستند.
در اینجا این سوال پیش می آید اگر قرار است تغییراتی در قانونکار صورت گیرد چرا در جهت منافع کارگران صورت نمی گیرد ؟ چراهمیشه بااصلاحیه هایی روبرو می شویم که همه در جهتمنافع کارفرمایان است چرا تدوین کنندگان این پیش نویس و مجریان قانون نیم نگاهی بهماده قانونی های قانون کار موجود همانند ماده 140 در مورد پیمان های دستهجمعی کار و یا ماده 147 در مورد وضعیت بهداشتی و درمانی کارگران نمی اندازند و یا ماده 149 در مورد مسکن کارگران که نهتنها مسکنی برای آنان ساخته نمیشود بلکه اگر در حاشیه شهر با هزاران بد بختیآلونکی بسازند بلا فاصله ویران میشود و یا ماده 52 در مورد کارهای سخت وزیان آور. بارها دیده ایم کارگر تا قبل از رسیدن به سن باز نشستگی بخاطر سختی کارجان خود را از دست می دهد. و یا ماده 83 در مورد کار نوجوانان زیر 18 سال. هر روزهدر اخبار و رسانه ها شاهد سقو ط و به خطر افتادن امنیت جانی کارگران کم سن و سالبوده ایم . چرا در ماده 131 در مورد اجرای اصل بیست وششم قانون اساسی در جهت ایجادتشکلهای مستقل کارگری گام بر داشته نمی شود و نه تنها این، بلکه هر گونه اقدام کارگران برایبرپایی تشکلهایشان مورد شدید ترین تهاجمات قرار میگیرد. چرا و چگونه های بسیار همهسوالاتی هستند که می بایست به آنها جواب داد.
در پایان روی سخنم به هم طبقهای های خودم و به تشکلهای مستقل کارگری و فعالین مستقل کارگری است. دوستان تنها بهاین بسنده نکنیم که فعلا دو ماه دیگر مهلت هست و یا احتمالا امسال این تغییرات بهمجلس نخواهد رفت و…، نباید دست روی دست گذاشت و همه چیز را به حساباحتمالات گذاشت هم چنانکه در گذشته و در قطعنامه های روز جهانی کارگر بیشترتشکلها و فعالین مستقل کارگری کیفر خواست خود را اعلام کرده ایم امروز نیز می بایدبا یک اتحاد عمل در برابر این پیش نویس ایستادگی کنیم و میدان را در اختیار تاخت وتاز کارفرمایان و خانه ضد کارگری ها قرار ندهیم.
زنده باد اتحاد و همستگی کارگران 2/ 8/ 90 شریف ساعد پناه
فشرده یی پیرامون پیش نویسِ اصلاحِ ”قانون کار“: یورش به دستاوردهای تاریخیِ زحمتکشان، و بی بهره کردن آنان از حقوقِ سندیکایی!
آنچه با عنوان پیش نویسِ اصلاحیه ”قانون کار“ از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد ارایه گردیده، ضمن آنکه دارای محتوایی به شدت ضد کارگری است، همچنین نشانگر آن است که ارتجاع در چارچوب راهبرد اقتصادی – اجتماعی ضد مردمی خود، به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، زمینه از میان برداشتن کامل حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران را نیز تدارک دیده است. فقط با مبارزه یی متحد، متشکل، و مدبرانه می توان به این یورش واپس گرایان پاسخ داد
http://www.tpiran.org/2010-03-24-01-46-58/1441-2011-10-25-18-34-24.html
- سازمان تأمین اجتماعی در حقیقت با حق بیمهی کارگران شکل گرفت و سهامداران آن مانند یک شرکت سهامی، کارگران هستند. در نتیجه این سازمان باید نهادی در خدمت سهامداران خود، یعنی کارگران باشد. اما در کمال تأسف کارگران در طول عمر این سازمان همواره شاهد قوانینی بودهاند که تا حد امکان از دادن امکانات رفاهی به کارگران طفره میرفت و همیشه راه گریزی برای اجرا نکردن قوانین داشته است. با این که سرمایهی این سازمان از حاصل دسترنج کارگران شکل گرفته است، اما آنان هیچ نقشی در تصمیمگیری، سیاستگذاری و تدوین اصلاحات قوانین سازمان تأمین اجتماعی نداشتهاند و در واقع همواره این باندهای قدرت بودهاند که سازمان را در کنترل داشته و سرمایههای آن را جابه جا نمودهاند. با تمام این اوصاف، قانون کار در مادهی 23 و تبصره ی ماده ی 22 وظایفی از لحاظ درمانی، بازنشستگی، از کارافتادگی و … بر عهدهی این سازمان گذاشته است.
اما طراحان اصلاحیهی قانون کار، به جای این که مشکلات و نارساییهای این سازمان در رابطه با ادای حقوق به حق کارگران را حل کنند، مشکلات جدیدی سر راه کارگران قرار دادهاند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره میکنیم:
برای خواندن مطلب کامل به لینک زیر مراجعه کنید:
دوست عزیز
من بر این باورم که اعتراض به کلیت رژیم کار درستی است و به حق باید اون رو نفی کرد. اما این دلیل نمی شه که در راه بهببود شرایط کارگران هیچ کاری نکرد و یا اینکه در قبال بدتر شدن وضعیت دست روی دست گذاشت. تلاش برای مقابله با تغییر قانون کار، خود ، جزیی از تلاش برای تغییر کلی تر به حساب می آید. چون در روند تلاش برای زندگی بهتر برای کارگران و دفاع از حقوق آنان است که آنها وارد مبارزه می شوند. باید به آنها نشان داده بشه که برای برخورداری از زندگی بهتر و دفاع از حقوق خودشون وارد مبارزه بشن. این گام به معنای این است که اونا وارد تلاش اجتماعی و بعدها هم سیاسی خواهند شد.
سلام
من با نظر دوم بیشتر توافق دارم
بديهی است که تغييرات پيشنهادی «قانون کار» هيچ ارتباطی به بهبود وضعيت کارگران ندارد. اگر سردمداران و «اقتصاددانان» رژيم قصد بهبود وضعيت کارگران را داشتند، می بايستی کل «قانون کار» را اساساً تغيير دهند. علت اصلی اين تغيير و تحولات مرتبط به سياست های مختلفی است که دو جناح عمده رژيم با يکديگر داشته اند، اما از این تحلیل درست نمیتوان به موضع امتناع روی آورد. حتی اگر ۸۰ در صد کارگران خود قانون کار را بی ارتباط به خود بدانند (که همین آمار قابل بحث است و باید اثبات شود. به نظر من آگاهی کل طبقه کارگر را نباید با آگاهی کارگران پیشرو یکی دانست. شاید این آمار در مورد کارگران پیشرو یعنی بخش قلیلی از کارگران جامعه درست باشد اما محققا در مورد کل کارگران صحیح
نیست) – ما باید از هر موقعیتی برای افشای سیاستهای دولت سرمایه به نفع خود استفاده کنیم. در دل هر مبارزهای حتی بر با ایجاد کوچکترین روزنه های موجود، کارگران میتوانند از طریق دخالتگری هم خود و هم سایر اقشار تحت ستم را برای برداشتن گامی به جلو، و کسب اعتماد به نفس آماده کنند.
اما افشای گر میتواند جنبههای متفاوتی به خود بگیرد. بله درست است که ما باید در همان چارچوبی که سرمداران دولت سرمایه داری قانون کار را اصلاح یا ترمیم میکنند اعتراض کنیم و آنرا مورد سؤال قرار دهیم، همانند:
تعیین عید با کارفرمايان و یا کاهش تعطیلات به ۲۱ روز و غیره ، اما از اینها نیز باید فراتر رفت و یک سلسله مطالبات خود کارگران را در مقابل قانون کار پیشنهادی طرح کرد. بدین ترتیب ابزار مبارزاتی را تیز تر کرد. با آغاز از مسایل مطروحه ما میتوانیم موارد زیر را به عنوان مطالبات کارگران طرح کنیم:
قانون کار کارگران با «قانون کار» سرمايه داران متفاوت است. زيرا
اول، کارگران برای تضمين اجرای قانون کار بايد قادر به تشکيل نهاد مستقل خود باشند (مستقل از دولت و تمام حزب های سياسی موجود). تنها با ايجاد يک تشکل مستقل کارگری بدون دخالت دولت و کارفرمايان است که قانون کار معنای واقعی پيدا می کند. اما، رژيم همواره «خانه کارگر» و شعبات وابسته به آن مانند «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن های صنفی»، «انجمن های اسلامی»، «مجمع نمايندگان» و «حزب کارگران اسلامی» را به عنوان نهادهای کارگری معرفی کرده است. در صورتی که اينها همه نهادهای «زرد» و وابسته به دولت هستند و هيچ يک معرف منافع کارگران نيستند (حتی اگر در موارد انعکاس کننده مطالبات کارگری باشند).
دوم، کارگران خواهان افزايش دستمزدها خود مترادف با افزايش تورم هستند. کارگرانی که در بهترين حالت روز ی۲۰۰۰ تومان دستمزد می گيرند، قادر نخواهند بود که گوشت کيلويی ۳۰۰۰ تومان خريداری کنند. امروز، مخارج روزانه دومعيشتی يک کارگر (خوراک، اياب و ذهاب و درمان) حداقل روزی۲۰۰۰ تومان است (کارگری که دارای خانواده باشد وضعيت به مراتب وخيم تری پيدا می کند). تورم در جامعه ايران بی داد می کند. تنها از طريق افزايش دستمزدها منطبق با تورم خواهد بود که
کارگران به يک دستمزد حداقل نايل آيند. – آمار و ارقام شاید بیشتر از اینها در برخی از مناطق باشد.
سوم، مسايل ايمنی، با بالا بردن سرعت ماشين آلات و استفاده از ابزار قديمی و غيرايمنی، تلفات جانی و قطع اعضای بدن
(عمدتاً انگشتان دست) کارگران افزايش يافته است. تضمين مسايل در کارخانه و کاهش سرعت ماشين آلات و جايگزينی ابزار قديمی و از کار افتاده با وسايل جديد بايد صورت پذيرد.
کارگران در مقابل اين اجحافات با «ُکندکاری» و از کار انداختن ماشين آلات کهنه و دست از کار کشيدن و اشغال کارخانه ها، می توانند توطئه های کارفرمايان را خنثی سازند.
چهارم، جلوگيری از اخراج کارگران و کاهش ساعات کار. کارفرمايان به بهانه عدم داشتن کار کافی و عدم داشتن درآمد و يا نداشتن وسايل يدکی؛ دست به اخراج کارگران زده اند. اين روند در چند سال گذشته شدت يافته است. اخراج هر کارگری به هر علتی ممنوع بايد اعلام گردد. بررسی اختلاف بين کارفرما و کارگران تنها از طريق نمايندگان کارگران در کارخانه که به صورت دمکراتيک و بدون اعمال نفوذ جاسوسان رژيم در کارخانه (مانند انجمن های اسلامی) صورت گيرد، بايد تحقق يابد. کار برای همه در کارخانه موجود است کارفرمايان می توانند با کاهش ساعت کار برای همه کارگران کار ايجاد کنند.
اگر کارفرمايان سخن از عدم سوددهی کارخانه به ميان می آورند. پاسخ کارگران اينست که «دفترهای حساب و کتاب را باز کنيد»! بگذاريد همه کارگران مشاهده کنند که چقدر کارخانه توليد کرده، حقوق مديران چه بوده و به کارگران چقدر پرداخت شده است.
اگر کارفرمايان و دولت سرمايه داری قادر به سازماندهی توليد و استخدام کارگران نيستند، بايد کنار روند و سازماندهی را به خود کارگران بسپرند. کارگران با کارآرايی والاتری قادر به توليد و توزيع کالاهای کارخانه خواهند بود. کنترل کارگری بر توليد و توزيع يکی از مطالبات محوری کارگران در مقابل کارفرمايان و رژيم است.
پن
جم، حق اعتصاب يکی از خواستهای به حق کارگران ايران است. قانون کار سابق و جديد فاقد اين نکته اساسی است. مبارزه در راستای اخذ حق اعتصاب و سازماندهی اعتصاب تنها راه مقابله با اجحافات کارفرمايان و دولت سرمايه داری است. اگر دولت به چنين خواستی تن ندهد، راهی جز سازماندهی اعتصاب از طريق هسته های مخفی کارگری باقی نمی ماند. کارگران ايران تنها با سازماندهی اعتصاب کارگری است که می توانند اعتماد به نفس يافته و خود را برای مديريت کارگری آماده کنند.ما از طریق مطالبات ملموس و قابل درک و به بهانه این قانون کار ، میتوانیم آگاهی کنونی کارگران را یک گام کوچک به جلو سوق دهیم، در صورتی با امتناع از امر دخالتگیری و به ویژه بدون ارائه یک بدیل مبارزاتی، کارگران را بیشتر منزوی و دلسرد خواهیم کرد. کسانی که استدلال میکنند که نباید در این مورد دخالت کرد باید روشن کنند که پس در این موقعیت چه باید کرد؟ اگر پاسخ یک سلسله کلیات باشد و فعالیت مشخصی مطرح نکنند، در عمل کارگران را به امتناع و بیعملی دعوت کر ده اند
موفق باشید
م-راضی
سلام
در مورد بحث قانون کار من با این دو قطبی و فرمولبندی های کلیشه ای موافق نیستم پاسخ من به طیف اول این است که بدون اعتراض به بدتر کردن همین قانون کار موجود صحبت از یک قانون کار الترناتیو بحث روشنفکری و بحث خارج از طبقه است بیشتر به بحث شکم سیرانی می ماند که از کم کردن مرخصی ها و پرداخت حقوق اضافی برای ساعات کاری شب کاری و غیرو صدمه نمی بینند کل این تغییرات قرار است بخش مهمی از دستاورد های کارگری را پس بگیرد همین قانون کار جمهوری اسلامی حاصل توازن قوای معینی است که کارگر زور بیشتری داشت
پاسخ من به طیف دوم هم این است که فقط نمی شود به این تغییرات بدون طرح خواستهای کارگری با استاندارد بیشتر و یک قانون کار کارگری که در آن اصلی ترین خواستهای کارگری از جمله خواست ازادی تشکل و حق اعتصاب و غیرو برسمیت شناخته شده اعتراض کرد اگر نقد کارگر پیشرو فقط معطوف به اعتراض به این تغییرات باشد متاسفانه این تغییرات متحقق می شود
با ارادت
م-تمجیدی
پيشنويس “اصلاحی” يا شليک بر شقيقه قانون کار؟
سانههای دولتی پس از مدتی تأخير و این دست آن دست کردن، پیش نویس”اصلاحی” قانون کار دست پخت وزارت کار را انتشار دادند. دست کاری و تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود سرمايهداران اگر چه موضوع جدیدی نیست، اما تعرض طبقه سرمایهدار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر، این بار به نحو محیلانهتر و پیچیده در هالهای از ابهام و ناروشنی عنوان گردید. درآغاز، بحثهای بسیار پراکندهای پیرامون تغییر قانون کار مطرح گردید، بدون آنکه مضمون و چارچوب این تغییرات روشن باشد. متن پیش نویس تغییرات مورد نظر دولت نیز تا مدتها انتشار نیافت و بخشها و موادی از قانون کار که مشمول این تغییرات میشد ویا چند و چون این تغییرات نیز پنهان ماند و به اطلاع کارگران و عموم مردم نرسید. این شیوه عمل و برخورد دولت با قانون کار و کارگران، صرف نظر از عوامل دیگر از جمله زائل ساختن امکان کسب آمادگی کارگران برای مواجه شدن با این مساله و گرفتن فرصت عکسالعمل ازآ نها، نشان میدهد که سرمایهداران و دولت آنها ارزیابی روشن و دقیقی از واکنش کارگران و جنبش کارگری در برابر این موضوع ندارند. از این رو دولت تلاش میکند با فراهمسازی زمینههای روانی ایجاد و اجرای این تغییرات، تعرض طبقه حاکم علیه طبقه کارگر را خزنده وار و بی سر و صدا پیش برد.
نحوۀ طرح مسأله و برخورد دولت آنقدر توی چشم میزد که حتا نارضایتی و شکوۀ تشکلهای زرد و سیاه وابسته به رژیم را نیز در پی داشت. سران انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی، از اینکه دولت در تهیه پیش نویس اصلاحی قانون کار از آنها نظرخواهی ننموده و آنها رابه بازی نگرفته است، گلهمند شدند و حتا از شرکت در اجلاس ۳۰ شهریور شورای عالی کار که به منظور بررسی این اصلاحیه تشکیل شده بود، خودداری کردند. برخی از آنها گله داشتند که چرا وزارت کار به جای متن کامل “اصلاحیه” فقط بخشهائی از آن را در اختیار آنها قرار داده است. این تشکلها، خواستار رعایت “سه جانبه گرائی” و دو ماه مهلت شدند تا پیش نویس اصلاحی قانون کار را مورد بررسی قرار دهند در عین حال تلویحاً چنین هشدار دادند که پیشبرد سیاست تغییر قانون کار، بدون مشارکت آنها ممکن است به اعتراضات کارگری منجر گردد!
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی نیز در واکنش به این اظهارات گفت، پیش نویس اصلاحی قانون کار در حال حاضر نهائی نشده و در عین حال قول داد در لایحهای که به مجلس خواهد داد، به همه ابعاد مساله توجه شود و”سهم و قدر”هر یک از اضلاع مربوط به کارگر و کارفرما به خوبی دیده و در نظر گرفته شود. در عین حال رئیس کمسیون اجتماعی مجلس نیز برای آرام ساختن اوضاع گفت: پیش نویس اصلاحی قانون کار قطعی نیست و در عین حال از این احتمال صحبت کرد که بحث اصلاح قانون کار، در سال جاری تمام نمی شود و به سال آینده خواهد کشید.
اما مستقل از بحثها و خرده نزاعها و دعواهای عموماً زرگریِِِ با سابقه که در نهایت نیز با حمایت و تبعیت تشکلهای وابسته به رژیم، از دولتها همراه شده و میشود، ببینیم دست پخت جدید وزارت کار برای کارگران چیست و تغییرات مورد نظر سرمایهداران و دولت آنها، مشتمل برچه مواد و مواردی از قانون کار است.
مهم ترین تغییری که قرار است به این هدف طبقه سرمایهدار تحقق ببخشد و استثمار کارگر را تشدید و بخش هر چه بیشتری از ارزش آفریده شده توسط نیروی کار کارگر را به جیب سرمایهدار سرازیر کند، تغییر ماده ۴۱ قانون کار است. بر طبق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به میزان تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود تعیین کند. این میزان حداقل دستمزد “باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری که تعداد متوسط آن توسط مراجع ذیصلاح اعلام میشود را تامین کند”.
البته هر کارگری این را میداند که در تمام طول سالهای گذشته، هیچگاه بطور واقعی این دو معیار ذکر شده در قانون کار رعایت نشده است. اگر میزان حداقل دستمزد افزایش یافته است، اولاً نه بر پایه نرخ تورم واقعی، بلکه گاه حتا کمتر از نرخهای رسمی اعلام شده بوده و نرخ افزایش حداقل مزد همواره کمتر و عقبتر از نرخ واقعی تورم بوده است. لاجرم دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران مدام کاهش یافته است. ثانیاً در تعیین میزان حداقل مزد، شورای عالی کار هیچگاه نیازهای واقعی یک خانوار کارگری را منظور نکرده است و لذا حداقل دستمزدهای تعیین شده نیز هیچوقت برای تأمین نیازهای زندگی خانوار کارگری کفایت نکرده و زندگی کارگران به زیر خط فقر سقوط نموده است.
به رغم این موضوع اما، نفس وجود این ماده و معیارهای تعیین حداقل دستمزد، همواره وسیلهای بوده است تا کارگران هر ساله و در مقیاس گستردهای افزایش دستمزد را با استناد به این ماده و معیارهای عنوان شده در آن مطرح کنند و خواستار افزایش دستمزدها شوند. در پیش نویس اصلاحی وزارت کار، صرف نظر از آنکه مرجع اعلام نرخ تورم، از بانک مرکزی به “مرجع ذیصلاح رسمی”! تغییر یافته است – که این البته اهمیت چندانی ندارد چرا که همه این مراجع رسمی ولو گاه رقمهای مختلفی را در مورد نرخ تورم اعلام میکنند، اما هیچکدام نرخ تورم واقعی را نمی گویند!- اما یک معیار سومی نیز تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور” به دو معیار پیشین افزوده شده است. به عبارت دیگرشورای عالی کار، بر طبق این معیار جدید، هر ساله هنگام تعیین میزان حداقل مزد، موظف است “شرایط اقتصادی کشور” را نیز مد نظرقرار دهد!
روشن است که افزوده شدن عبارت کشدار و مبهم “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یک بند به ماده ۴۱ و به عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد، این امکان را برای شورای عالی کار فراهم میسازد که هر طور خواست در مورد میزان حداقل دستمزد تصمیم بگیرد به نحوی که نه کارگران از آن سر در آورند ونه هیچکس دیگری ! شورای عالی کار با توسل به این بند و به بهانه اینکه “شرایط اقتصادی کشور” خوب و مناسب نیست، می تواند دو معیار دیگر را نیز زیرسئوال برده و ندیده بگیرد، ولو آنکه رقم تورم بسیار هم بالا باشد، اما میزان بسیار ناچیزی و کمتر از آنچه که تا کنون بوده است بر حداقل دستمزدها بیفزاید یا به بهانۀ وخامت “شرایط اقتصادی کشور” مساله افزایش حداقل دستمزد را به طور کلی از دستور کار خود خارج سازد. انعکاس چنین خواست و احتمالی را نیز از هم اکنون و به روشنی میتوان در سخنان بالاترین مقامات وزارت کار دید. ابراهیم نظری جلای، معاون عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، که معاون وزیر کار پیشین یعنی محمد جهرمی نیز بوده است، در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا در مورد افزوده شدن این بند بر ماده ۴۱ قانون کار تأکید میکند که در تعیین میزان حداقل مزد، حتماً باید “شرایط اقتصادی کشور” را در نظر گرفت. وی تلویحاً به این مسأله نیز اشاره میکند که دولت میتواند با توجه به “شرایط اقتتصادی کشور” از افزایش میزان حداقل دستمزد نیز خودداری کند و در این مورد، عدم افزایش شش ساله میزان حداقل دستمزد در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق را نیز مثال می آورد.
بنابراین کاملا روشن است که تهیه کنندگان پیش نویس اصلاحی قانون کار با افزودن یک عبارت سه کلمهای به ماده ۴۱ قانون کار، در واقع تمام بحث افزایش دستمزد و ماده مربوط به آن را از ریشه زیر سؤال برده و زمینههای غیر اجرائی شدن این بند را فراهم ساختهاند.
البته کوششهای طبقه حاکم برای حذف یا غیر اجرائی ساختن ماده ۴۱ قانون کار در سالهای گذشته نیز سابقه داشته و این خواست طبقه سرمایهدار، گاه حتا به طور رسمی نیز مطرح شده است. فراموش نکنیم که در طرح تحول اقتصادی اولیهای که دولت احمدی نژاد در دی ماه سال ۸۷ به مجلس ارائه داد، ماده ۴۱ قانون کار نیز”موقوف الاجرا” شده بود. اما از آنجا که این موضوع اعتراضات و مخالفتهای شدیدی را در میان کارگران و فعالان کارگری برانگیخت، دولت مجبور شد، این بخش را در طرحی که بعداً به مجلس ارائه داد حذف کند!
تهیه کنندگان پیش نویس اصلاحی قانون کار، البته تبصرهای نیز به قصد عوام فریبی بر ماده ۴۱ افزودهاند. مطابق این تبصره، حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت، بایستی تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرار داد دائم باشد.
برخلاف تبلیغات و نظر طرفداران رژیم، این تبصره نیز در اساس به زیان کارگران است. دولت با افزودن این تبصره هدف مزورانه و توطئه گرانهای را تعقیب میکند. اضاف شدن این تبصره اولاً به خاطر آن است که توده کارگران را از مبارزه برای الغاء قرادادهای موقت که خواست عموم کارگران است، بازدارد. در بسیاری از کارخانهها، کارفرمایان مرتباً کارگران قدیمی و رسمی را اخراج و سپس خود این کارگران و یا کارگران دیگری را با قرار داد موقت به کار میگیرند. این اقددام کارفرمایان همواره با مقاومت و اعتراض شدید کارگران روبرو بوده است. افزوده شدن این تبصره، برای در هم شکستن این اعتراض و مقاومت است و بالاخره هدف دولت از این تبصره آن است که کارگران را به روی آوری به انعقاد قراردادهای موقت کار ترغیب و تشویق نماید.
مستثنا از اینکه این تبصره و دو گانگی دستمزدها تا چه اندازه قابل اجرا باشد و یا کارفرمایان تا چه حد به آن رضایت بدهند یا ندهند، اما روشن است که این به ظاهر امتیازی که به کارگران با قرارداد موقت داده میشود، در اساس تلاش مذبوحانه دیگری است به قصد صدمه زدن بر اتحاد کارگران و ایجاد نفاق و دودستگی در میان آنها که کارگران اعم از موقت یا دائم باید آگاهانه با این ترفند نفاق افکنانه طبقه حاکم مقابله و آ ن را خنثا کنند.
همین جا لازم است به تغییر مواد ۱۶۸ و ۱۶۷ قانون کار و ترکیب و نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار که وظیفه تعیین میزان حداقل دستمزد را بر عهده دارد نیز اشاره کرد. در قانون کار فعلی، شورای عالی کار مرکب از ۹ نفر است. وزیر کار و دو نفر دیگر از طرف دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران. در ماده ۱۶۸ نیز تصریح شده است که جلسات این شورا با حضور۷ نفر از اعضا (۷ نفر از ۹ نفر) رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. اما در اصلاحیه جدید اولاً نمایندگان دولت از سه نفر به ۵ نفر افزایش پیدا کرده است. ثانیاً گفته شده است که جلسات شورا با اکثریت اعضا (۶ نفر از ١١ نفر) رسمیت مییابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آراء حاضرین (۴ نفر) معتبر خواهد بود!
البته هر کارگری از این موضوع آگاه است که تصمیمات و مصوبات شورای عالی کار در هیچ مقطعی بر وفق خواست و نظر کارگران نبوده است و ترکیب شورای عالی کار در حال حاضر نیز به سود سرمایهداران و اساساً نهادی ساخته و پرداخته سرمایهداران است که در تمامی تصمیمات از جمله در مورد تعیین میزان حداقل دستمزدها، مجری سیاستها و فرامین طبقه سرمایهدار است. کارگران ایران هیچ نقش و مشارکتی در تعیین میزان حداقل دستمزد ندارند. افرادی که تحت عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور می یابند، همگی جزء کارگزاران دولت و سرمایهداران و از اعضای تشکلهای جاسوسی خانه کارگر و شورای اسلامی کار بودهاند. این نیز واقعیتی است که اگر حتا این امکان هم وجود داشه باشد که نمایندگان واقعی کارگران در این ترکیب حضور یابند، اما باز هم تغییری در نتیجه آن حاصل نمیشود، ترکیب و نتیجه تصمیمات چنین “شورائی” همواره به سود سرمایهداران و کارفرمایان خواهد بود و از این به اصطلاح سه جانبه گرائی، چیزی نصیب کارگران نخواهد شد. با جاری شدن تغییرات جدید اما نقش دولت که خود بزرگترین کارفرماست پررنگتر خواهد شد.
علاوه بر این تغییرات اساسی که در پیش نویس اصلاحی قانون کار انعکاس یافته است، باید به تغییرات دیگری نیز در مواد ۱۲، ۲۹، ۳۱، ۶۲، ۶۴ و ۶۵ نیز اشاره کرد که همگی در جهت تشدید فشار و استثمار و بی حقوقی کارگران است. برپایه تغییر ماده ۱۲، با جابجائی مالکیت و کارفرمای کارخانه، تعهدات کارفرمای پیشین در قبال کارگران منتفی میشود. در ماده ۲۹، خسارت ناشی از تعلیق قرارداد که باید به کارگر پرداخت شود، محدود شده است. در ماده ۳۱ حقوق و مزایائی که در بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی کارگر باید به کارگر پرداخت شود، محدود شده است. در ماده ۶۲ چهل درصد حق اضافه کاری روزهای تعطیل حذف شده است. درماده ۶۴ تعطیلات استحقاقی کارگر از یکماه به ۲۱ روز تقلیل یافته است. در ماده ۶۵ مرخصی استحقاقی سالانه کارهای سخت و زیانآور از پنج هفته به ۲۴ روز کاهش یافته است و بالاخره پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار که در سال ۷۰ به تصویب رسید نیز در پیش نویس اصلاحی وزارت کار، از قانون کار حذف شده است.
البته برخی از این چند ماده اخیر که گفته می شد، برطبق تغییراتی که به آن اشاره شد، مشمول تغییر خواهند شد و نقدها و اعتراضاتی را نیز درپی داشت ، در پیش نویس اصلاحی ۷۴ ماده ای قانون کار که در تاریخ ١۷ شهریور ۹٠ در سایت تابناک انتشار یافت دیده نمی شود. اینکه این مواد، به خاطر واکنش اعتراضی کارگران به طور قطعی از پیش نویس اصلاحی حذف شده باشد یا اینکه موقتاً از این ماده هانامی برده نشده است تا بعد در بحثهای مجلس به مجموعه تغییرات قانون کار اضافه شود تا کارگران دربرابر عمل انجام شده قرار بگیرند، هنوز کاملاً روشن نیست. درهر حال اما تعرض به قانون کار و تغییر آن به زیان کارگران به حدی وسیع است که حتا حذف این مواد از پیش نویس اصلاحی نیز تغییر چندانی در اصل مسأله ایجاد نمی کند.
د.
واقعیت این است که با تصویب و اجرائی شدن پیش نویس اصلاحی وزارت کار، دیگر چیزی از قانون کاری که در سال ۶۸ از تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشت و از سال ۶۹ به مرحله اجرا گذاشته شد باقی نمیماند. اگر چه در قانون کار کنونی نیز اساسیترین خواستهای سیاسی و صنفی طبقه کارگر پای مال شده و حتا نُرمهای معمول در کشورهای سرمایهداری اروپائی در زمینه حقوق پایهای کارگران نیز رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده است، اگر چه در همین قانون کار فعلی نیز کارگران از حق اعتصاب و تحزب و ایجاد تشکل و مداخله در تعیین میزان حداقل دستمزد و امثال آن محروماند و ضمانت شغلی آنها مطلقاً به هیچ گرفته شده، قرارداد های موقت عمومیت یافته و در یک کلام، قانون کار فعلی یک سره به سود سرمایهداران و کارفرمایان تنظیم یافته است، با این وجود این یک واقعیت انکار ناپذیر است، که تصویب و اجرای همین قانون کار، در مقطع زمانی و توازن قوای معینی بر رژیم جمهوری اسلامی تحمیل شد.
صرف نظر از موارد و تغییرات جزئیتر، تغییرات مورد نظر طبقه حاکم را که در پیش نویس وزارت کار انعکاس یافته است، شاید بتوان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد. یک دسته از این تغییرات معطوف به تغییر بندها و کم و زیاد کردن تبصرههائی از فصل دوم قانون کار و مبحث مربوط به فسخ قرار داد کار و اخراج کارگران است و دسته دیگر پیرامون دستمزد، عیدی و پاداش، تعطیلات رسمی و برخی حقوق دیگر کارگران.
از مهم ترین تغییرات مربوط به فصل دوم قانون کار، افزوده شدن چند بند (بند “ز”، “ح”، و”ط”) به ماده ۲۱ قانون کار به منظور افزایش قدرت و اختیار کارفرما برای فسخ یکجانبه قرارداد کار و اخراج کارگر است. در ماده ۲۱ قانون کار چنین آمده است: “ماده ۲۱- قرار داد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد: الف – فوت کارگر ب- بازنشستگی کارگر ج-از کار افتادگی کلی کارگر، د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر.
در پیش نویس وزارت کار، سه بند دیگر به این بندها، به شرح زیر افزوده شده است:
“بند (ز)- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقرارت یا شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گستره در فن آوری، منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.
ح- توافق بین کارگر و کارفرما ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انظباطی کارگاه. ”
همانطور که مشاهده میشود، بر طبق بند (ز) به کارفرما این حق داده میشود که به بهانه کاهش تولید، به بهانه تغییرات ساختاری و به بهانه ایجاد تغییرات فن آوری، قرار داد کار را یکجانبه فسخ و کارگر را اخراج کند. اگر چه در شرایط حاضر نیز دست کارفرمایان در اخراج کارگران به قدر کافی باز است، اما روشن است که با تصویب و اجرای این بند، که معنایش تشدید بی حقوقی کارگران است، دست کارفرمایان در اخراج کارگران از این هم که هست بازتر میشود ، اخراج و بیکارسازی افزوده میشود وکارفرما می تواند به بهانه کاهش تولید و تغییر ساختار و امثال آن، عذر کارگر را بخواهد. بنابراین فشار بر دوش طبقه کارگرسنگین و سنگینتر میشود. پیشینه افزودن بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کار و بسیاری از موارد دیگری که در پیش نویس اصلاحی وزارت کار آمده است، به سال ۸۵ و زمانی بر میگردد که محمد جهرمی، رئیس کنونی بانک صادرات و یکی از متهمان اصلی اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی، وزیر کار بود. تلاشهای مذبوحانه جهرمی در آن مقطع با مقاومت ومخالفت کارگران روبرو گردید و اعترضات شدیدی را نیز در میان قشر آگاهتر کارگران و فعالان کارگری برانگیخت. لذا افزوده شدن این بند و کل تغییرات مورد نظروزارت کار مسکوت ماند. مسکوت ماندن این تغییرات اما هیچگاه به معنای پایان تلاش طبقه حاکم برای تغییر قانون کار و برای آوردن این بند در قانون کار و اجرائی کردن آن و تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران نبوده است.
اگر چه همان بند (ز) به تنهائی کافیست تا کارفرما هر لحظه اراده کند، قرار داد کار را به طور یک سویه فسخ و کارگر را اخراج کند، اما بندهای (ح) و (ط) نیز درخدمت افزایش قدرت و اختیار کارفرما برای اخراج کارگر است. در مورد بند (ح) یعنی” توافق کارگر و کارفرما”، اولاً بايد گفت بسیار بعید است که در شرایط کنونی کارگری خواستار فسخ قرارداد کار و اخراج خویش گردد! بنابراین توافق کارگر و کارفرما برای فسخ قرداد کار و اخراج کارگر به کلی بی معناست. ثانیاً هر کارگری این را خوب میداند که کارفرما و سرمایهداری که به طور همه جانبه از سوی دولت و ارگانهای سرکوب حکومتی حمایت میشود، با هزار و یک وسیله از تهدید و فشار گرفته تا تطمیع و فریب میتواند کارگری که بی پشتیبان است و در بی حقوقی محض و بی تشکلی نگاه داشته شده است را به اجبار به پای “توافق” بکشاند و قرارداد کار وی را فسخ کند!
اما در مورد بند (ط) و واگذاری فسخ قرارداد و اخراج کارگر به تشخیص و تصمیم کميته انظباطی کارگاه، دیگر یک شاهکار است که حتا در پیش نویسهای اصلاح قانون کار در دوره جهرمی هم وجود نداشت. برطبق بند (ح) کافیست کمیته انظباتی کارگاه که مجری اوامر کارفرما و دولت است تشخیص دهد که فلان کارگر مقررات انظباطی را رعایت نکرده است و فوراً تصمیم به خاتمه قرارداد کار و اخراج وی بگیرد! با افزوده شدن این بند، نه فقط بازهم برقدرت و اختیار کارفرما در اخراج کارگران افزوده میشود، بلکه فشارهای سیاسی و امنیتی در محیطهای کارگری که در حال حاضر نیز روز به روز در حال افزایش است تشدید میگردد.
تنظیم کنندگان پیش نویس اصلاحی قانون کار البته برای محکم کاری ماده ۲۷ قانون کار را نیز به نحوی تغییر دادهاند که کارفرما برای فسخ قرارداد و اخراج کارگر با کمترین مانعی روبرو نشود! در ماده ۲۷ قانون کار کنونی پیرامون آئین نامه انظباطی کارگاه و نقض آن از سوی کارگر چنین گفته میشود “هرکارگری که در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند. اما در پیش نویس جديد، تشخيص تخلفات و تصمیمگیری در مورد فسخ قرارداد و اخراج کارگر به کمیته انظباطی واگذار شده، نظر مثبت شورای اسلامی کار و نیز مرحله تذکرات کتبی به کارگرنیز حذف شده است. علاوه بر این، تبصره یک این ماده نیز که اخراج کارگر درکارگاههائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند را به اعلام نظر مثبت هیات تشخیص مشروط میسازد نیز حذف شده و این التزام نیز از میان رفته است.
به جز اینها در ماده ۲۵ و تبصره آن و مادۀ ۲۶ قانون کار، اختلاف بین کارگر و کارفرما در مورد قرارداد و یا شرایط کار، به سود کارفرما و حق وی برای فسخ قرارداد کار تغییر کرده است. در مادۀ ۱۷ قانون کار، قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقيف وی منتهی به حکم محکومیت نمیشود، در مدت توقیف به حال تعلیق در میآید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد. اما در پیش نویس جدید تبصرهای به این ماده اضافه شده و گفته شده است چنانچه توقیف کارگر منجر به سه ماه مجازات حبس شود، کارفرما میتواند قرارداد را فسخ و کارگر را اخراج کند.
با وجود آنکه تک تک این تغییرات بر تشدید استثمار و بی حقوقی بیش از پیش کارگران دلالت میکند و تصویب آنها و یا حتا هر کدام از آنها به تنهائی کافیست تا تکلیف قانون کار یکسره و فاتحه آن خوانده شود، اما این هنوز تمام مساله و تمام تعرض طبقه سرمایهدار علیه طبقه کارگر نیست.
طبقه سرمایهدار ایران همانطور که در زمینه فسخ قرارداد و اخراج کارگر طالب اختیارات تام و تمام و بلامنازع است تا هر لحظه که تصمیم گرفت، بدون هیچگونه رادع و مانع قانونی، کارگر را اخراج کند، به همان شکل طالب استثمار و بهره کشی حداکثر و تصاحب بخش هر چه بیشتری از ارزشی است که نیروی کار کارگر تولید میکند. سرمایهدار طالب آن است و دائما در این جهت تلاش میکند بخش اندکی و پیوسته کمتری از ارزش آفریده شده توسط نیروی کار کارگر را به کارگر بپردازد، از دستمزد و مزایای کارگر بزند و برسود خویش بیفزاید. بخش دیگری از تغییرات قانون کار که در پیش نویس اصلاحی وزارت کار انعکاس یافته است، در واقع در خدمت این تلاش و هدف دیرین طبقه سرمایهدار است. وزارت کار جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار برده است تا این هدف سرمایهدار، هر چه سهل تر و آسانتر متحقق گردجمهوری اسلامی درصدد تحمیل یک قانون کار بسیار ارتجاعیتر بر کارگران بود. پیش نویس لایحه قانون کاری که احمد توکلی وزیر کار وقت رژیم در سال ۶۱ به مجلس ارائه داد، یک قانون فوق ارتجاعی بود که تماماً بر مبنای فقه اسلامی و باب “اجاره” و “جعاله” تهیه و تنظیم شده بود. اما طبقه کارگر ایران در برابر دست پخت رژیم و مرتجعین حاکم محکم ایستاد و زیر بار قانون “اجاره” و “جعاله” نرفت و با مبارزات گسترده خود تمام مرتجعین را عقب راند.
قانون کار کنونی که ۲۲ سال پیش به تصویب رسید، اگر چه سطح انتظارات کارگران را برآورده نمیساخت و برآورده نمیسازد، اما با لایحه فوق ارتجاعی قانون کار توکلی که دولت و شورای نگهبان قویاً از آن حمایت میکردند فاصله داشت و فاصله دارد. سرمایهداران و مرتجعین حاکم بر ایران در تمام طول این سالها سعی کردهاند این عقب نشینی ناخواسته در برابر کارگران را جبران کنند و تا جائی که توانسته اند، دایره شمول این قانون را کاهش داده اند. سال ۷۸ به پیشنهاد دولت “اصلاح طلب ” و تصویب مجلس، کارگاه های با کم تر از ۵ کارگر از شمول قانون کار خارج شدند. به دنبال آن کارگران قالی باف نیز یکسره ازشمول قانون کار معاف شدند.سپس با اجرای ماده ١۹١ قانون کار، کارگاه های با کم تر از ١٠ کارگر ازشمول ده ها ماده قانون کار و به عبارت درست تر از شمول قانون کار معاف شدند. به سخن دیگر دولت”اصلاح طلب” بیش از ۹٠ درصد کارگاه های کشور و اکثریت کارگران را از شمول قانون کار خارج ساخت.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، تهاجم طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر و قانون کارگسرده تر شد. پروسه ی محروم سازی پله ای کارگران از شمول قانون کار، جای خود را به تلاش برای تعیین تکلیف نهائی با قانون کار سپرد. این تلاش بیش از پنج سال بدون وقفه ادامه داشته است. با تصویب ” طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری ” در سال ۸۵ بسیاری از تغییرات مورد نظر وزارت کار که در پیش نویس اصلاحی کنونی آن انعکاس یافته ، در عمل به مرحله اجرا گذاشته شده است. به رغم تمام این ها و به رغم آن که قانون کار فعلی نیز در کلیت خود معطوف به بی حقی و استثمار خشن کارگران و تضمین کننده سلطه مطلق سرمایهداران بوده است، با این وجود از آنجا که طبقه سرمایهدار و مرتجعین حاکم همواره در صدد گرفتن امتیازات بیشتر بودهاند و تمام تلاش آنها معطوف به استثمار بیشتر و شدیدتر و کسب سودهای بیشتر است و در زمینه پایمال کردن حقوق سیاسی و اقتصادی کارگران حدّ و مرزی نمیشناسند، لذا از زمان تصویب قانون کارتاکنون، حتا یک لحظه از فکر و تلاش برای تغییر آن و برای جبران عقب نشینی خود و تحمیل مناسبات خشنتر و استثمار بیرحمانهتر کارگران بازنایستادهاند. از یاد نبریم که با روی کار آمدن احمدی نژاد و انتصاب محمد جهرمی به عنوان وزیر کار، تلاش طبقه حاکم برای یک سره کردن تکلیف قانون کار به مراحل تعیین کنندهای رسید. پیشنهادات و پیش نویسهای وزارت کار در زمان وزارت محمد جهرمی، معنای دیگری جز یک سره کردن تکلیف قانون کارنداشت. اما کوششهای مذبوحانه جهرمی و دولت احمدی نژاد در آن مقطع نیز با مقاومت و مخالفت وسیع کارگران و اعتراض فعالان و تشکلهای کارگری و سازمانها و احزاب سیاسی کمونیست و انقلابی روبرو گردید و به دنبال آن مکنونات قلبی سرمایهداران و دولت آنها برای ذبح قانون کار عجالتاً مسکوت ماند. پنج سال بعد از آن، طبقه حاکم تعرض پیشین خود را از سر گرفته است. طبقه سرمایهدار تلاش و تهاجم جدیدی را برای باز پس گرفتن تمام آن چیزهائی که روزی تحت شرایط و فضای سیاسی و توازن دیگری به اجبار آن را پذیرفت و در قانون کار به آن رسمیت داد آغاز کرده است. طبقه سرمایهدار خود را تجهیز و آماده کرده است تا گام نهائی را در این زمینه بردارد و بر شقیقه قانون کار شلیک کند.
بدون شک طبقه کارگر در برابر این تهاجم و تلاش مذبوحانه ساکت نخواهد نشست. تعرضی که توسط سرمایهداران تدارک دیده شده و برایش زمینه چینی شده است، با مخالفت، مقاومت و اعتراض کارگران تشکلها و جنبش کارگری و سازمانها و احزاب کمونیست و انقلابی روبرو خواهد شد. طبقه کارگرایران که علیه تمامیت رژیم ارتجاعی و اساساً برای نابودی نظم موجود تلاش ومبارزه میکند، قطعاً به سرمایهداران و مرتجعین حاکم اجازه نخواهد داد امیال فوق ارتجاعی خود را پیاده کنند و قانون کار را به سطح قانون کار سال ۶۱ برگردانند!
همرزم شماپیش از انتشار متن پیش نویس اصلاحی قانون کار، سؤالات و ابهاماتی در ذهن کارگران و فعالان کارگری پیرامون تغییرات مورد نظر وزارت کار وجود داشت. نحوۀ برخورد دولت با این موضوع نیز بر ابهامات و ناروشنی در این مورد میافزود. انتشار پیش نویس اصلاحی قانون کار اما، تمام پردهها را کنار زد و راز حرکت خزنده طبقه حاکم را برملا ساخت. انتشار این پیش نویس بار دیگر نشان داد که طبقه سرمایهدار و دولت این طبقه در ادامه تلاشها و تعرضات پیشین خود علیه طبقه کارگر، درصدد تشدید بیش از پیش استثمار و بی حقوقی و تحمیل شرایط برده وار بر کارگران است.
ارسال یک نظر